اتحاد التجار يتوقع انخفاضا في الأسعار بعد اليوم الثالث من رمضان
أكّد الأمين العام للإتحاد الوطني
للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح، أمس، أن المخزون الوطني لمختلف
المواد الاستهلاكية كاف لأكثر من شهرين، وهو ما سيمكن من تغطية جميع
احتياجات شهر رمضان الكريم، مما سيجعل هاجس الأسعار أقل حدة نتيجة لارتفاع
العرض، متوقعا في ذات الوقت أن تنخفض الأسعار بعد اليوم الثالث من الشهر
الفضيل بما يقارب 50 بالمائة مما هي عليه الآن، كاشفا في ذات الوقت عن أن
وفرة المنتوج الفلاحي هذه السنة ستمكن من وقف الاستيراد لسنتين أو ثلاث.
وعرض
صويلح في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الاتحاد للإعلان عن التحضيرات لشهر
رمضان، قائمة المواد الواسعة الاستهلاك التي تمكنت الدولة من توفيرها
وتخزينها، كاشفا في ذات الوقت عن وصول المخزون الوطني من البطاطا إلى 130
ألف طن تمّ رصدها من قبل الدولة للقضاء على أزمة البطاطا التي عادة ما
تتكرر خلال كل سنة من شهر رمضان. أما بالنسبة للحوم الحمراء المجمدة التي
تعد الملجأ الوحيد للمواطن البسيط، فأكد المتحدث أنها ستكون متوفرة بعد أن
رفعت الدولة معدل استيرادها الذي يصل سنويا لـ40 ألف طن، فيما يصل الإنتاج
الوطني من اللحوم الحمراء إلى 300 ألف طن والبيضاء إلى 250 ألف طن.وقال
ذات المتحدث إن الارتفاع الفاحش في أسعار الدجاج بهذه الفترة لن يستمر إلى
الشهر الكريم، حيث ستعرف تراجعا طفيفا مرجعا سبب غلاء أسعاره إلى مشكل
ارتفاع الحرارة ونقص وسائل التكييف وغلاء الأدوية والكلأ، مشيرا من جانب
آخر إلى أن المواد الغذائية المتنوعة تم توفيرها بما يلبي احتياجات السوق
خصوصا المواد المدعمة من طرف الدولة على غرار الفرينة والدقيق والحليب
بعدما وصل استهلاك الحبوب إلى 65 مليون طن يتم استيراد 70 بالمائة منها،
في حين يصل استهلاك الزيت إلى 35 ألف طن شهريا والقهوة إلى 80 طن، حيث وصل
مخزونها إلى 60 ألف طن في وقت تصل فيه نسبة استهلاك السكر إلى ميلون طن.
وعلى هذا الأساس، أرجع الأمين العام ارتفاع الأسعار إلى غياب قانون يحمي
الأسعار، حيث لا توجد أي مادة تحدد هاجس ربح التاجر الذي من المفترض ألا
يتجاوز 10 بالمائة، وهو ما جعل حرية تحديد الأسعار حاليا تبقى في يد
التاجر الذي لم يعد مجبرا على تقديم فاتورة المواد التي اقتناها من الفلاح
على عكس مادة الفرينة والحليب التي تظل أسعارها مقننة.ومن جانب آخر، قال
رئيس لجنة الخضر والفواكه فريد توامي إن منتوج الجزائر من الخضر والفواكه
وفير وهو بالكمية المطلوبة طبقا لموسمها مع توقع أن يعرف منتوج الطماطم
ارتفاعا في السعر على اعتبار أن 60 بالمائة من الغلة أصيب بمرض، لكنه قابل
للاستهلاك، مشيرا إلى أن ارتفاع السعر يخص الطماطم ذات النوعية الجيدة،
وأنه من المنتظر ارتفاع الأسعار خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بسبب جشع
المواطنين لتعرف بعدها الأوضاع استقرارا. أما فيما يخص اللحوم بنوعيها
الحمراء والبيضاء، صرح بوديسة مسؤول التنظيم بأنها ستعرف ارتفاعا فادحا
يستمر إلى غاية عيد الأضحى.
أكّد الأمين العام للإتحاد الوطني
للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح، أمس، أن المخزون الوطني لمختلف
المواد الاستهلاكية كاف لأكثر من شهرين، وهو ما سيمكن من تغطية جميع
احتياجات شهر رمضان الكريم، مما سيجعل هاجس الأسعار أقل حدة نتيجة لارتفاع
العرض، متوقعا في ذات الوقت أن تنخفض الأسعار بعد اليوم الثالث من الشهر
الفضيل بما يقارب 50 بالمائة مما هي عليه الآن، كاشفا في ذات الوقت عن أن
وفرة المنتوج الفلاحي هذه السنة ستمكن من وقف الاستيراد لسنتين أو ثلاث.
وعرض
صويلح في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الاتحاد للإعلان عن التحضيرات لشهر
رمضان، قائمة المواد الواسعة الاستهلاك التي تمكنت الدولة من توفيرها
وتخزينها، كاشفا في ذات الوقت عن وصول المخزون الوطني من البطاطا إلى 130
ألف طن تمّ رصدها من قبل الدولة للقضاء على أزمة البطاطا التي عادة ما
تتكرر خلال كل سنة من شهر رمضان. أما بالنسبة للحوم الحمراء المجمدة التي
تعد الملجأ الوحيد للمواطن البسيط، فأكد المتحدث أنها ستكون متوفرة بعد أن
رفعت الدولة معدل استيرادها الذي يصل سنويا لـ40 ألف طن، فيما يصل الإنتاج
الوطني من اللحوم الحمراء إلى 300 ألف طن والبيضاء إلى 250 ألف طن.وقال
ذات المتحدث إن الارتفاع الفاحش في أسعار الدجاج بهذه الفترة لن يستمر إلى
الشهر الكريم، حيث ستعرف تراجعا طفيفا مرجعا سبب غلاء أسعاره إلى مشكل
ارتفاع الحرارة ونقص وسائل التكييف وغلاء الأدوية والكلأ، مشيرا من جانب
آخر إلى أن المواد الغذائية المتنوعة تم توفيرها بما يلبي احتياجات السوق
خصوصا المواد المدعمة من طرف الدولة على غرار الفرينة والدقيق والحليب
بعدما وصل استهلاك الحبوب إلى 65 مليون طن يتم استيراد 70 بالمائة منها،
في حين يصل استهلاك الزيت إلى 35 ألف طن شهريا والقهوة إلى 80 طن، حيث وصل
مخزونها إلى 60 ألف طن في وقت تصل فيه نسبة استهلاك السكر إلى ميلون طن.
وعلى هذا الأساس، أرجع الأمين العام ارتفاع الأسعار إلى غياب قانون يحمي
الأسعار، حيث لا توجد أي مادة تحدد هاجس ربح التاجر الذي من المفترض ألا
يتجاوز 10 بالمائة، وهو ما جعل حرية تحديد الأسعار حاليا تبقى في يد
التاجر الذي لم يعد مجبرا على تقديم فاتورة المواد التي اقتناها من الفلاح
على عكس مادة الفرينة والحليب التي تظل أسعارها مقننة.ومن جانب آخر، قال
رئيس لجنة الخضر والفواكه فريد توامي إن منتوج الجزائر من الخضر والفواكه
وفير وهو بالكمية المطلوبة طبقا لموسمها مع توقع أن يعرف منتوج الطماطم
ارتفاعا في السعر على اعتبار أن 60 بالمائة من الغلة أصيب بمرض، لكنه قابل
للاستهلاك، مشيرا إلى أن ارتفاع السعر يخص الطماطم ذات النوعية الجيدة،
وأنه من المنتظر ارتفاع الأسعار خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بسبب جشع
المواطنين لتعرف بعدها الأوضاع استقرارا. أما فيما يخص اللحوم بنوعيها
الحمراء والبيضاء، صرح بوديسة مسؤول التنظيم بأنها ستعرف ارتفاعا فادحا
يستمر إلى غاية عيد الأضحى.